مقالات وأبحاث قانونية

انتشرت في العصر الحاضر ظاهرة قسمة الأشخاص لأموالهم في أثناء حياتهم على ورثتهم المحتملين, وقد تناول القانون اليمني هذه المسالة في نصوص مجملة غامضة متضاربة, حيث يحيط الغموض بهذا الموضوع من كل جانب,وقد اجتهدت المحكمة العليا باليمن (محكمة النقض) في معالجة هذه المشكلة اجتهاداً يحتاج للدراسة والبحث للتثبت من مدى موافقته للفقه الإسلامي ونصوص القانون اليمني,ومن ثم استخلاص النتائج وتقديم الـتوصيات المناسبة بشأن هذا الموضوع.

ج: لا يجوز رفع دعوى بطلان الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي لخصومة التحكيم فالمبدأ العام الذي يجب الأخذ به بالنسبة لأحكام المحكمين هو عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم صدر أثناء سير الخصومة إلا بعد انتهاء خصومة التحكيم، ومع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها([1]). وينطبق هذا المبدأ على

مقال قانوني هام بعنوان السرقة الحدية في القانون الجنائي اليمني

•سقوط الحق العام بالتنازل والصلح. •التفريق بين العفو الخاص كسبب لإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية والعفو الخاص عن العقوبة وعفو المدعي بالحق الشخصي

أثر القضاء ببطلان حكم التحكيم على اتفاق التحكيم

تباين أحكام المحكمة العليا بشأن إمكانية ورود جزاء الانعدام على القرارات التنفيذية

يعد السحر والشعوذة من المحرمات الكفرية، وتحريـم أعمال السحر والشعوذة من المسلمات فـي الشريعة الإسلامية، حيث اتفـق الفقه من مختلف المذاهب على تحريم السحر وتحريم تعلمه، وهـو أمر بديهي أمام الأدلة التــي جاءت في الكتاب والسنة، وحذّرنا الإسلام من الوقوع في شباك السحرة والمشعوذين الذين تعد أعمالهم من الجرائم العظيمة التي تعود على صاحبها بالوبال والهلاك وتلي الشرك بالله مباشرة..

سلطة المحكمة أثناء تجاوز لجنة التحكيم لصلاحياتها!