#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪

جرائم السحر والشعوذة في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تجرم وتعاقب على ذلك!!

الأستاذ / مبارك بجاش البكاري

يعد السحر والشعوذة من المحرمات الكفرية، وتحريـم أعمال السحر والشعوذة من المسلمات فـي الشريعة الإسلامية، حيث اتفـق الفقه من مختلف المذاهب على تحريم السحر وتحريم تعلمه، وهـو أمر بديهي أمام الأدلة التــي جاءت في الكتاب والسنة، وحذّرنا الإسلام من الوقوع في شباك السحرة والمشعوذين الذين تعد أعمالهم من الجرائم العظيمة التي تعود على صاحبها بالوبال والهلاك وتلي الشرك بالله مباشرة

حيث يُعرف السحر بأنه "عُقد ورُقى شيطانية يتوصل بها الساحر بعد الكفر بالله وعبادة الشيطان إلى التأثير في بدن المسحور أو عقله أو قلبه" . وهو من أعمال الكهانة التي نهى الإسلام عنها؛ فقد ذكره الله تعالى في قصة موسى مع فرعون، بقوله تعالى: “قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يُفلح الساحرون”. كما ذكره الله تعالى في سورة “البقرة”، بقوله: “واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلَمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلَمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون”.
لذلك نجد أن الإسلام حارب السحر ووقف موقفاً حاسماً فحرم تعلمه وتعليمه نظراً لما يسببه من ضرر للفرد والمجتمع، باعتباره طريقاً للفساد والكفر بالله سبحانه وتعالى. ويعد السحر والشعوذة من الظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمعات لما لها من تأثيرات خطيرة تنعكس على الأشخاص المصابين به والأضرار الخفية التي يواجهونها والتي لايمكن حصرها، وبالرغم من أن هذه الظاهرة لها جذور امتدت إلى أزمنة قديمة الا ان هذه الظاهرة لم يعالجها القانون اليمني وأغلب القوانين العربية لغاية الآن ولم نجد نصوص صريحة في القوانين تعاقب مرتكب ذلك الفعل وتوقِع الجزاء العادل بحقة بالرغم من الأضرار الناجمة من تلك الأفعال والتي تصل إلى حد الهلاك وازهاق الأنفس وتشتيت شمل الأسر، و النسيج المجتمعي، بل إن القانون اقتصر على أن يعد أفعال السحر والشعوذة من جرائم النصب والاحتيال الذي يهدف إلى الكسب المادي الغير مشروع بطرق ملتوية عن طريق ايهام الشخص بتحقيق غايته وأهدافه"الاحتيال واكل اموال الناس بالباطل" وفق نص المادة (٣١٠) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وهذا يعكس النضرة السلبية للقانون لتلك الجريمة لتجاهله الأضرار التي تلحق بالمجني عليه سواء كانت تلك الأضرار ماديه أو معنوية.
فصحيح أن أعمال السحر والشعوذة تعتبر من الأعمال الغيبية والتي يصعب جمع الأدلة اللازمة لتجريم مرتكبها مما يصعب على الجهات المعنية ذات العلاقة إدانة مرتكبي تلك الأفعال الا اننا نجد بعض الحالات التي تتوفر فيها الأدلة الجنائية الكافية لتجريم الفاعل، وتستطيع الجهات المختصة تتبع ذلك بعدة طرق وادانتهم بالجرم المشهود،ويجب على السلطات المختصة، اليقضة وعدم ترك هذه الظاهرة دون رقيب ولاحسيب، لما لها من أثار على المجتمع والوطن ككل.
وعليه نوصي المشرع اليمني بأن يضع نصوصاََ خاصة صريحة تنظم جرائم السحر والشعوذة، وأن يحذو حذو المشرع الإماراتي مثلاََ، مع تشديد العقوبة بحق السحرة والمشعوذينحيث نظم المشرع الإماراتي جرائم السحر والشعوذة في المادتيـن »316 مكـرر)1 -)316 مكـرر)2 ») قانـون رقـم /7 /لعام 2016 المعدل لأحكام قانون العقوبات الاتحادي.نأمل من المشرع أخذ ذلك في عين الاعتبار.
الله ولي التوفيق نعم المولى ونعم الرفيق،،
جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه، ودام الجميع بألف خير وسلام.