#اعرف_حقك_وقانونك⚖️

د.فايز الدوبلي

▪️يتساءل البعض عن دور المنصب ؟ وعلى ما يقتصر دوره؟ وهل يعتبر ما قدمه حجه على من نصب عنه؟ وهل يجوز للمنصب الطعن في الحكم الذي نصب فيه ؟

#الجواب

أجاز المشرع اليمني للقاضي تنصيب محام أو قريب إلى الدرجة الرابعة عن المدعى عليه في حالة إمتناعه عن الحضور، وذلك بعد إعلانه للمرة الثانية، وبعد عجز الشرطة القضائية عن احضاره قهرا لتهربه بعد تكليفها من قبل القاضي المختص.والمشرع أجاز للقاضي التنصيب عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور لكي لا يعد تهربه عائقا لانعقاد الخصومة ومانعا لعدم السير في نظرها، بل دعما ونزولا عند طلب المدعي الذي فضل اللجوء للقضاء وشرع الله، ومنعا من ذهاب المدعين عند امتناع المدعي عليهم الحضور لأخذ حقوقهم بالقوة.

#لذا يعد التنصيب إجراء شكلي كون محام المدعى عليه لا يملك أي دليل لنفي دعوى المدعي .
وبالرغم من ذلك فإنه يجوز للمنصب تقديم ما يجب تقديمه شريطة أن يكون قد استقى أسباب دفاعه وطلباته من صحيفة الدعوى وملف القضية ، كما لو أن شخص تقدم بدعوى مديونية إلا أنه لم يحدد في عريضة دعواه مبلغ المديونية التي يتوجب على المدعى عليه تسديدها ، أو مثلا عند طلب المدعي رفع يد المدعى عليه الغاصبة لكنه لم يذكر اسم الموضع محل الدعوى، ففي هذه الحالة فإن للمنصب التقدم بدفوع شكلي للجهالة.كما أن للمنصب حق تقديم دفوع متعلقة بالنظام العام تهدف إلى إنهاء الدعوى ، عندما يدعي مثلا المدعي في عريضة دعواه أن الموضع محل الدعوى ملكا له، إلا أنه أرفق في حافظة مستندات دعواه حكم محكم نهائي يؤكد ملكيه الموضع محل الدعوى للمدعى عليه، عندها فإن للمنصب تقديم دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم تحكيم نهائيا.
لكن ليس للمنصب عند عدم وجود أي دليل في ملف القضية التقدم بمثل تلك الدفوع، اختصارا لوقت وجهد المحكمة ولعدم إطاله أمد النزاع، مقتصرا رده على إنكار الدعوى مع طلب إلزام المدعي بإثبات دعواه، تاركا لعدالة المحكمة تقدير أدلة المدعي سلبا أو ايجابا .
علما أن ما قدم من المنصب اثناء غياب المدعى عليه ليس بحجه عليه ، فإذا ما حضر أثناء سير الخصومة فله طلب تنحي المنصب عنه والاعتراض على كل ما قدمه .
كما لا يحق للمنصب الطعن في الحكم الصادر كون تنصيبه قد أقتصر على ما نصب فيه في مرحلة قضائية واحدة فقط