#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪

إعداد الأستاذ/ مبارك بجاش البكاري

▪️تساؤل: هل يجوز لقريب الخصم أو وكيله أن يكون محكمًا وفقًا للقانون اليمني؟

▪️الإجابة:

لا يحظر المقنن اليمني صراحةً تعيين قريب الخصم أو وكيله  كمحكم؛ ولذلك يجوز لقريب أو وكيل أحد الخصوم أن يكون محكمًا في نفس القضية، بشرط أن يكون الطرف الآخر هو الذي عينه أو اشترك في تعيينه، أو علم بهذه العلاقة بعد اتفاق التحكيم ولم يقدم طلبا برده، استنادًا إلى  المادة (23) من قانون التحكيم اليمني التي تنص على أنه: "يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام قانون التحكيم، ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا انه لا يجوز - بأي حال من الأحوال- لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين وفي كل الاحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله، ويعني ذلك أن قانون التحكيم قد جعل الأسباب التي يرد بها المحكم هي ذاتها التي يرد بها القاضي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وتشمل حالات الامتناع الجوازي(الرد) المقررة في المادة (132) * مرافعات وحالات الامتناع الوجوبي المقررة في المادة (128) مرافعات
وتعتبر من أسباب عدم صلاحية المحكم للتحكيم الأسباب الواردة في المادة (128) من قانون المرافعات بشأن حالات الامتناع الوجوبي للقضاة وأعضاء النيابة، وهي*: 
إذا كان المحكم قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو المحامين حتى الدرجة الرابعة، أو له لأحد أبويه أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته أو أحد أبويه، أو كان وكيلاً أو ممثلاً أو مظنونًا وراثته له، أو كانت له صلة قرابة.
وبذلك، لم يفرق المقنن اليمني بين أسباب الرد وأسباب عدم الصلاحية، وجعلها كلها أسباباً للرد.

وبناءً على ذلك، إذا أصدر المحكم حكمه مع توافر أحد أسباب عدم الصلاحية، فيكون حكمه صحيحاً، ولا يجب عليه التنحي؛ لأنه ليس من النظام العام، على عكس عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى فهي وجوبية، ويجب عليه التنحي من نظرها من تلقاء نفسه لتعلق حالات التنحي بالنظام العام؛ حيث إن ولاية المحكم في الفصل في الخصومة التحكيمية استثنائية تختلف عن ولاية القاضي، فالمحكم يتم اختياره من قبل الطرفين برضاهما.
وقد نص قانون التحكيم في المادة (23) على أنه:  "لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين، بعكس القاضي الذي تشمل أسباب ردّه جميع الأسباب التي تقع قبل وبعد إحالة الخصومة إلى القاضي لنظرها.

وفي حالة وجود سبب من أسباب رد المحكم، يجوز تقديم طلب ردّه، ويشترط أن تكون الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم.
وإذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام قانون التحكيم أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت، يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلاً عنه، ما لم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع، استناداً للمادة (9) من قانون التحكيم اليمني.

وبذلك قضت المحكمة العليا اليمنية (الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، بتاريخ 2011/6/19م في الطعن التجاري برقم (42278) بقولها: " النعي ببطلان حكم التحكيم لعدم صلاحية المحكم لتوافر حالة من حالات التنحي، لأنه أخ للمحتكم الآخر، في غير محله؛ لأنه وإن كان صحيحاً أن المحكم يرد بما يرد به القاضي، ولكن تختلف أسباب رد وإجراءات الرد بالنسبة للقاضي عن المحكم؛ فالقاضي معين من قبل السلطة التي تملك تعيينه بعكس المحكم الذي يُختار من أطراف التحكيم."

وعليه، لا يقبل من أطراف التحكيم التقدم بطلب رد المحكم إلا إذا ظهرت في المحكم أسباب لم يكن يعلم بها وقت اختياره كمحكم، أو أن  أسباب الرد ظهرت بعد ذلك حسب نص المادة (23) من قانون التحكيم؛ والطاعن يعلم تلك القرابة أن المطعون ضده أخو المحكم من خلال اسم أبي المحكم واسم أبي المطعون ضده وقد قررت المحكمة رفض دعوى البطلان.

علماً لا يشترط الإفصاح عن الأمور المعلومة للعامة والتي يفترض أن يعلمها الأطراف سلفاً، ويفترض أنهم قبلوا بها عند التحكيم، كما لا يشترط أن يُفصح عن الأمور التي لا تثير الشك بحيدته واستقلاله، ولا يطالب بإثبات عدم توفر هذه الظروف.

مما سبق، نستنتج الآتي:
الحالة الأولى:
إذا كنت تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر أثناء الاتفاق على التحكيم،  وعينته أو شاركت في تعيينه، فلا يحق لك طلب رده، وفقًا للمادة (23) المذكورة، وفي هذه الحالة إذا صدر حكم من المحكم، فإنه يكون صحيحًا، ولا تقبل دعوى البطلان لهذا السبب.

الحالة الثانية:
إذا كنت لا تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر، ولم تكن هذه المعلومات معروفة للعامة، ولم يفصح المحكم عن ذلك، ثم ظهرت لك هذه العلاقة بعد الاتفاق، يحق لك طلب رد المحكم، وإذا لم تطلب الرد وأصدر حكمه فإنه يعتبر صحيحًا،؛ لأنك تنازلت عن حقك في الطلب، وفقًا للمادة (9) من قانون التحكيم اليمني. 
أما إذا طلبت الرد وتم الفصل بالطلب برد المحكم، ولكن المحكم استمر في الإجراءات حتى صدر حكم، فإن الحكم يكون باطلاً، وتقبل دعوى البطلان لهذا السبب.

الحالة الثالثة:
إذا لم تكن تعلم أن المحكم قريب أو وكيل للطرف الآخر، ولم تكن هذه المعلومة معروفة للعامة، ولم يفصح المحكم عن ذلك، واكتشفت هذه العلاقة بعد صدور الحكم، تقبل دعوى البطلان في هذه الحالة.

هذا والله أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#نصيحة: عند اختيار المحكمين، تأكد من أنهم يتمتعون بخبرة متخصصة، ويتميزون بالحياد، ولهم سمعة طيبة، واحرص على أن يكونوا قادرين على التواصل بفعالية والالتزام بالمواعيد. هذا يضمن نزاهة وفاعلية عملية التحكيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:
-قانون التحكيم اليمني 
-قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني 
-حكم المحكمة العليا 
- د. عبدالحكيم محسن عطروش، بحث حول" اختيار هيئة التحكيم وردّها في قانون التحكيم اليمني، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
- أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين، رد المحكم في القانون اليمني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.kurlye.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليجرام: https: //t.me/Knowyourlegalright