مفهوم التحقيق والاستجواب في النِّظام القانونيّ والفرق بينهما

القاضي أنيس صالح جمعـان

محامي عام أول في النيابة - كاتب وباحث قانوني

المحتويات :

(1) مفهوم التحقيق

(2) التحقيق في النِّظام القانونيّ

(3) مفهوم الاستجواب

(4) الاستجواب في النِّظام القانونيّ

(5) الفرق بين التحقيق والاستجواب

(6) التحقيق والاستجواب في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

▪️يعدّ قانون الإجراءات الجزائية فرع من فروع القانون العام، وتتسم قواعده بالثبات، فلا يجوز التنازل عنها ولا الاتفاق على ما يخالفها وإلا كان ذلك باطلاً، فهو عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي تدخل ضمن سيادة الدولة، حيث تولي الدولة جهة معينة للقيام بهذه الإجراءات، ويدخل ضمن هذه الإجراءات التحقيق والتفتيش والاستجواب والقبض والتوقيف، والتحقيق والاستجواب القضائي هما مصطلحان يستخدمان في النظام القانوني للإشارة إلى مراحل مختلفة من عملية التحقيق في الجريمة، وتستهدفان أهداف محددة لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، ونظراً لتقارب مفهوم التحقيق مع الاستجواب، سيتم التطرق إلى مفهومهم، والفرق بينهم في هذه الدراسة.

مفهوم التحقيق :

▪️التحقيق الأولي مرحلة قضائية تستهدف الكشف عن الحقيقة في الدعوى الجزائية، والبحث عن كافة الأدلة الضرورية واللازمة لمعرفة مدى صلاحية عرض الأمر على القضاء، وله معنيان أولهما لغوي والثاني اصطلاحي. ▪️يقال في اللغة حق الخبر: وقف على حقيقته، حقق القول أو الظن صدقه، تحقق الرجل الأمر: تيقنه. الحقة: حقيقة الأمر. حقق: أكد. أحق الأمر: أوجبه وصيره حقاً لايسك فيه. تحقق الحبر: ثبت. أي إن التحقيق بالمعنى اللغوي إثبات الأمر على الجاني.

▪️تعَدَّدت التعريفات بشأن التحقيق الأولي، فقيل إنه جميع إجراءات التحقيق الجزائي التي يباشرها المحقق الجزائي عند وقوع جريمة أو حادث توصلاً إلى معرفة الحقيقة، وإنه "العلم الذي يوضح للمحقق معالم الطرق ويرشده إلى كيفية البحث والسير في جمع الأدلة والتحقيق ومباشرة إجراءاته منذ أول إجراء يأتيه" وإنه "مجموعة من الإجراءات المشروعة التي يلجأ إليها المحقق في سبيل كشف غموض الجريمة من حيث معرفة مرتكبها، وسبب أرتكابها، وكيفية أرتكابها، ومكان وزمان ارتكابها، يستوي في هذا قيامه بهذه الإجراءات بنفسه أم استعانته بغيره في القيام بها" وفي تقديرنا أن التحقيق الأولي هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق بالشكل المحدد قانوناً، وذلك بعد وقوع الجريمة بغية الكشف عن الأدلة وتمحيصها للوصل إلى الحقيقة ونسبتها إلى الجاني قبل مرحلة المحاكمة.

▪️يُعرف التحقيق على أنّه: "البحث عن الأدلة وجمع المعلومات للوصول إلى الحقيقة"، وقد يقوم بالـتحقيق الشرطة والذي يسميهم البعض رجال الضابطة القضائية، وتسمّى هذه المرحلة بمرحلة التحقيق الأولي أو مرحلة الاستدلال والتحري، فقد تصل إلى مركز الشرطة معلومات حول وقوع جريمةٍ ما قد تم ارتكابها، فيقوم رجال الشرطة بالبحث عن المعلومات اللازمة والوقائع والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ثمّ يتمّ إعداد تقرير حول هذه الجريمة ويقدموه للنيابة العامة لتقوم بأعمالها المحددة لها، لكن إذا كانت الجريمة من الجرائم المشهودة، فعلى رجال الضابطة القضائية أن يقوموا بالإجراءات الواجب القيام بها من قبل النائب العام وهذا يعدّ إستثناءً على الأصل.

▪️أمّا التحقيق الذي يقوم به وكلاء النائب العام والذي يسمى بالتحقيق الابتدائي، حيث يقومون بفحص الأدلة القائمة عند وقوع أي جريمة، والسعي للكشف عن الحقيقة، حتى يتم معرفة إذا كانت الأدلة كافية لتحريك الدعوى العمومية، وهناك إجراءات عديدة تدخل ضمن مرحلة التحقيق الابتدائي، كالتفتيش والانتقال إلى موقع الجريمة، وندب الخبراء، وسماع الشهود، واستجواب المجرمين، والقبض والتوقيف. ▪️عَرّف التحقيق الابتدائي بأنه إجراءات مخولة لسلطة التحقيق الغرض منها التنقيب عن ادلة الجريمة، ومواجهتها لفاعلها، وهو إجراء اعدادي، وتمهيدي لتقدير مدى كفايتها لإحالة المتهم الى المحاكمة، ويجري التحقيق الابتدائي أما بناءً على طلب الادعاء العام أو بناء على شكوى ولجهة التحقيق القيام بكل الإجراءات الضرورية التي توصل إلى الحقيقة، كما يعَرّف بانه مجموعة إجراءات نص عليها القانون الجنائي، تتضمن تثبيت الوقائع التي كونت الجريمة، من أجل جمع وترجيح الأدلة لإدانة شخص معين تمهيداً لاحالته الى المحكمة المختصة، وقد عَرّف أيضاً بانه إجراءات محددة غير إجراءات الاستدلال تقوم بها سلطة التحقيق بهدف تثبيت الأدلة القائمة ونسبة الجريمة إلى متهم، لغرض عرضها على المحكمة بأساس واقعي وقانوني واضح، وهي أولى مراحل الخصومة الجزائية وهي عمل قضائي، تباشره السلطة المختصة وبه يتم تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، وهناك من عَرّف التحقيق بأنه الوسائل التي يستعين بها المحقق لاستجلاء الغموض الذي أكتنف، وقوع الجريمة، من حيث مرتكبها وظروف إرتكابها، والمساهمين فيها، لغرض جمع الادلة التي لامناص منها في سبيل المحاكمة.

التحقيق في النِّظام القانونيّ :

▪️يمكن القول عموماً إن الفقه والنِّظام القانونيّ قد تبنى معايير متعددة لتعريف التحقيق، فقد عرف بانه مجموعة الاجراءات القضائية التي تمارسها سلطة التحقيق بالشكل المحدد قانوناً بغية التنقيب عن الادلة في شأن جريمة أرتكبت وجمعها وتقديرها لتحديد مـدى كفايتها لاحالة المتهم إلى المحاكمة، أو الأمر بألاّ وجه لاقامة الدعوى، وفي ضوء ماتقدم يمكن تعريف التحقيق الإبتدائي، بأنه مجموعة الاجراءات التي تجريها سلطة التحقيق المختصة من اجل جمع الادلة التي من شأنها التوصل إلى كشف الجريمة ومرتكبها وظروفها، عند توافر الادلة الكافية للاحالة إلى المحكمة المختصة.

مفهوم الاستجواب :

▪️وهو عبارة عن مناقشة المتهم في أمور التهمة مناقشة تفصيلية ومجابهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها من أجل استخلاص الوقائع الصحيحة والوصل إلى الحقيقة، ولا ينصب دور الاستجواب فقط على الحصول على الاعتراف من المتهم فقط، بل تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه أيضاً، وقد أحيطت عملية الاستجواب بضمانات عديدة نظراً لأهميتها، فيحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب، وعلى المحقق أن يطلع المحامي على جميع الأفعال المنسوبة لموكله.

▪️ومن حقّ المتهم عدم الإجابة عن أيّ سؤال إلا بحضور المحامي، وعلى المحقق أن ينبهه بذلك في هذه الحالة، ولا يجوز إستعمال الإكراه مع المتهم، وإذا تعرّض المتهم للإكراه أثناء الاستجواب يعتبر الإجراء باطلاً، ويجب إعادته من جديد، وكذلك إذا ما ثبت أن المحقق لجأ لوسائل التعذيب لاستجواب المتهم يعدّ الاستجواب كأن لم يكن ولايرتّب إلا البطلان؛ لأنه يجب مراعاة حرية المتهم في إبداء رأيه أثناء استجوابه دون أي ضغوطات، فالحرية حق من الحقوق التي كفلها الدستور للجميع.

▪️لقد وردَت للاستجواب في اللغة عِدَّة تعريفات، منها: أنّ الاستجواب: هو مصدر الفعل استَجوَبَ، وهو عبارة عن استخلاصٍ للحقيقة، أو للمعلومات من خلال التحقيق، والمُساءلة بشكلٍ قانونيّ، أو هو فَتْح باب النِّقاش حول قضيّة ما، واستجواب المُتَّهَم يعني: طَرْح الأسئلة عليه، واستنطاقِه؛ للوصول إلى الحقيقة، والاستجواب: هو طلب الإجابة على سؤال ما، فيكون الجواب هو الردُّ على ذلك السؤال، والاستجواب لغة: مأخوذ من الفعل جَوَبَ، وهو المُراجَعة للكلام، كما أنّ من أسماء الله الحسنى المُجيب: وهو الذي يَردّ على السائل بإجابة دعائه، وإعطائه سُؤلَه، ويُقال فيه أيضاً استجوبَه، واستجابَه، واستجاب له، أي أجابَه، أوأجاب على سؤاله، وتجاوبوا: أي جاوبَ بعضهم بعضاً.

▪️أمّا اصطلاحاً فيُعرَّف الاستجواب بأنّه: مُناقَشة المُتَّهَم بتفاصيل مُهمَّة بشَأن قضيَّة ما، ومُواجهته بالأدلَّة، أو الشهود بهدف البَتِّ في الاتِّهام المُوجَّه إليه، سواء بالإثبات، أو النَّفْي، ومن خلال هذه المُناقَشة يتمُّ سَماع أقوال المُتّهَم فيما يُنسَب إليه من أفعال، وإعطاؤه الفرصة لدَفْع أوجُه الاتّهام المُوجَّه له، أو اعترافه بالاتّهام المُوجَّه إليه، كما تتمُّ دراسة ما تقدَّم به المُتّهَم من اعتراف، ومُطابَقَته مع الأمور التي تَوصَّل إليها التحقيق، ويُعَدّ الاستجواب طريقة من طُرُق التحقيق التي تُمكِّن من الوصول إلى الحقيقة التي تُثبِت الحقّ في الدعوى، أمّا فُقهاء القانون، فقد قَسَّموا الاستجواب إلى قسمَين: حقيقيّ: وهو توجيه التُّهمة إلى المُتَّهَم، ومُناقَشته حولها بالتفصيل، ومُناقَشة أيِّ دليل ضِدّه، وحُكْميّ: وهو أن تتمَّ مُواجَهة المُتَّهَم بالمُتَّهَمِين الآخرين، أو الشهود عليه.

▪️وقانوناً يُعرَّف الاستجواب بإنه مناقشة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه والأدلة المقدمة ضده، مناقشةً تفصيلية، كما يفندها إن كان منكراً التهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ويجب أن تتم مناقشة المتهم بالمنطق والتدرج والترتيب الطبيعي لتسلسل الأمور ووقائع الدعوى للوصول إلى الحقيقة ويُعد الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق، نظراً لكونه يساعد على كشف الحقيقة بإدانة المتهم أو لإظهار براءته، ونظراً لهذه الأهمية المتميزة للاستجواب فقد أحاطته التشريعات الجنائية المعاصرة بضمانات متعددة بغيَّة حماية المتهم و يمكن تقسيم هذه الضمانات إلى نوعين: النوع الأول الضمانات الإجرائية المتعلقة باستجواب المتهم، كتحديد المدة التي يجب استجواب المتهم خلالها، وتحديد الجهات المخولة بالاستجواب إضافة إلى حق المتهم بالاستعانة بمحام. والنوع الثاني ضمانات المتهم عند استجوابه، كحريته في الكلام وحقه في الصمت، وحقه في طلب الاستماع لشهود ومناقشتهم، وحقه في عدم استعمال وسائل غير مشروعة عند استجوابه وعدم تحليفه اليمين.

▪️ومن الضمانات الأساسية للحرية الشخصية الإسراع في استجواب المتهم، والعلة في ذلك هي أن الاستجواب يُعد وسيلة مهمة من وسائل الدفاع التي يستطيع من خلالها المتهم دحض الاتهامات المنسوبة إليه، لذا يجب عدم تأخير هذا الإجراء قدر الإمكان، بالإضافة إلى ما تقدم فإن إجراء الاستجواب على وجه السرعة له فوائد كثيرة للمتهم ولسير العدالة على حد سواء، فمن فوائده للمتهم كونه يمكنه من أن يتعرف على الأسباب التي دعت إلى الاشتباه به وأستدعاءه أمام السلطات التحقيقية، ومن ثم يستطيع ممارسة حقـه في الدفاع عن نفسه، فسرعة الاستجواب تساعد المتهم على إبداء دفاعه في وقت مبكر لتفنيد ما قام ضده من أدلة، وبذلك يستطيع التخلص من الأثر السيئ الذي يلحق بسمعته وحريته نتيجة بقاء تلك الاتهامات مسلطة عليه لفترة طويلة لذلك جعل المشرعين القانونيين العراقي واليمني وغيرهم الإسراع في الاستجواب من المبادئ الأساسية التي أستلزمها عند اتخاذ هذا الإجراء من قبل الجهات المخولة بذلك، حيث نصت المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م بأنه: ((على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة))، ونصت الماده (105) من قانون الأجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م إنه يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فورا أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فورا، وهكذا فإن المشرعان العراقي واليمني أعتبرا الإسراع في استجواب المتهم وجوبياً.

الاستجواب في النِّظام القانونيّ :

▪️تعَدَّدت تعريفات الاستجواب في كُتُب القانون، ومنها: أنّ الاستجواب عبارة عن إجراء مُهمٍّ من إجراءات التحقيق، يهدف إلى الوصول إلى حقيقة التُّهمة المُوجَّهة إلى المُتَّهَم، والتوصُّل إلى إعترافٍ يُدينُه، أو ينفي التُّهمة عنه، وهو أحد إجراءات التحقيق، وفيه يتمُّ توجيه التُّهمة إلى المُتَّهَم، ومُواجَهته بالأدلَّة التي تُدينُه، ثمّ تتمُّ مُناقَشته فيها بشكلٍ تفصيليّ، ويُطلَب منه تفنيدها إن أنكرَ التُّهمة المُوجَّهة إليه، ومن خلال الاستجواب، يَعترِف المُتَّهَم بالتُّهمة إن كان مُذنِباً بالفعل، ويُمكِن القول بأنّ الاستجواب وسيلةٌ تُمكِّن المُحقِّق من الوصول إلى الجاني الحقيقيّ، كما أنّه طريقة تُمكِّن المُتَّهَمِين من الدفاع عن أنفسهم، وتفنيدِ جميع الأدلَّة المُوجَّهة إليهم بالتفصيل.

الفرق بين التحقيق والاستجواب :

▪️عند التطرّق إلى كلمة التحقيق أو الاستجواب بصورة سطحية يتوانى للشخص إلى الوهلة الأولى أن المصطلحان ذو معنى واحد، لكن هناك فروقات جوهرية بين هذيْن المصطلحيْن، وفيما يأتي بيان الفرق بين التحقيق والاستجواب:

التحقيق هو عبارة عن فحص الأدلة القائمة عند وقوع جريمة ما، والعمل على فحص وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة للوصول إلى مرتكبها وإيقاع العقوبة المناسبة عليه، لكن الاستجواب هو مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية وبجميع الأدلة والمعلومات القائمة ضده، سواء أكان معترفاً أنه ارتكب الجريمة أم ناكراً لها.
إن إجراء التحقيق من الإجراءات التي تدخل ضمن عمل الضابطة القضائية في حالة التحقيق الأوّلي، والذي يسمى أيضاً بالاستدلال، ويقوم به وكلاء النائب العام في حالة التحقيق الإبتدائي، والذي يعدّ أول مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، لكن الاستجواب هو من اختصاصات النيابة العامة، فهو إجراء مقتصر عليهم، ولا يجوز لأي رجل من رجال الشرطة القيام به إلا في حالة الجُرْم المشهود.
يعد الاستجواب جزءاً من كلّ، ويعني ذلك أنه إجراء من إجراءات التحقيق لكن العكس غير صحيح، وهذا هو الفرق الأساسي بين التحقيق والاستجواب.

التحقيق والاستجواب في قانون الإجراءات الجزائية اليمني :

▪️عَرّف قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م في نص المادة (2) منه التحقيق والاستجواب بالآتي:-

إجراءات التحقيق: وهي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب: يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلاً.

▪️وهناك قواعد عامة في التحقيق والاستجواب نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 14 لسنة 1994م في الآتي:

● المادة (96): إذا أجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو ان يأمر مباشرة بإتمامه.

● المادة (105): يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فورا أقوال المتهم و يحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع و عشرين ساعة ، و يجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع و عشرين ساعة التالية للعرض عليها و إلا تعين الإفراج عنه فورا.

● المادة (117): لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص. ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي.

● المادة (118) يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف ان يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو ان يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.

● المادة (177): يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل و الأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه و مناقشته فيها تفصيلاً. ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة و على الأخص حقه في تفنيد و مناقشة الأدلة القائمة ضده ، و للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لدية من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق و تثبت جميع أقواله و طلباته في المحضر.

● المادة (181) في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه إلا يجيب إلا بحضور محامية.

المصادر:

(1) الفرق بين التحقيق والاستجواب - فرح الروسان – موقع سطور كوم

(2) تعريف التحقيق – طارق محمد- موقع موضوع كوم

(3) استجواب المتهم – القاضي عماد عبدالله – موقع مجلس القضاء الأعلى- جمهورية العراق -2021-8-8

(4) شرح قانون الإجراءات الجنائية - د. محمود نجيب حسني

(5) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م

(6) قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م

تعليقات